فاواپرس: محمدهادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی، در بخشنامه‌ای شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را به ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱.۰۶.۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظر به اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۱۳ و با عنایت به مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۰ آیین نامه فصل دوم و ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲.۰۶.۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می‌دارد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می‌کند و همچنین مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم علی‌الحساب سود پرداختی به سپرده‌گذاران توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز، جز هزینه‌های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می‌گردد.
بعلاوه مطابق بند الف ماده ۱۰ و مواد ۱۳ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یادشده برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری لازم الرعایه است.
بنا به مراتب مذکور، سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورت‌های مالی مصوب محاسبه و تعیین می‌شود، به شرح زیر برای هر یک از سپرده‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود:
سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می‌گیرد و در صورت پرداخت با تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.
از تاریخ صدور رای الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده‌هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی است، با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان صورت می‌پذیرد.
