هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت ۶ پرداخت‌یار را رد و بر الزام اینماد تاکید کرد.
به گزارش فاواپرس، زرین‌پال، پی‌پینگ، زیبال، وندار، جیبیت و باهمتا شهریور ماه امسال (۱۴۰۰) در شکایت‌هایی مستقل از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری شکایت و خواستار ابطال دستورالعمل الزام پذیرندگان پرداخت‌یارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شده بودند. حال دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت شرکت‌های پرداخت‌یار مبنی بر قانونی نبودن دریافت نماد اعتماد، رأی به قانونی بودن دریافت این نماد داد.
دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام اینماد مهر تایید زد. اینماد به‌عنوان مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، در حالی پس از گذشت دو سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی آذرماه امسال برای شرکت‌های پرداخت‌یار اجرایی شد.
هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در حکمی شکایت ۶ پرداخت‌یار نسبت به غیرقانونی بودن الزام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی یا اینماد رد کرد و در حکم خود الزامی بودن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت را قانونی اعلام کرد.
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف شده‌اند تا پیش از ارائه هر گونه ابزار پذیرش اطلاعات، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند این در حالی است که فعالان حوزه پرداخت‌یاری معتقدند که طبق دستورالعمل فعالیت پرداخت‌یاران و تعریفی که از فعالیت شرکت‌های پرداختی صورت گرفته است آنان ارائه دهند خدمات پرداخت نیستند بلکه ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری هستند و این قانون شامل آنها نمی‌شود.
دیوان عدالت اداری اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان کرده است.
تایید الزام اینماد توسط دیوان عدالت اداری
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات‌وزیران رسیده است، به‌صراحت ارایه ابزار پذیرش مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد را به‌صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارایه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
این مصوبه از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، با یک سال فاصله از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌یار و تشکل‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای تسهیلگر به‌منظور رفع برخی نگرانی‌ها به‌ویژه در مورد کسب‌وکارهای خرد و خانگی، بالاخره در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار ابلاغ شد.
در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت‌های پرداخت‌یار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و دو نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری کرد که این معاونت نیز به‌صورت رسمی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداخت‌یار اعلام کرد. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت‌های پرداخت‌یار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌های پرداخت‌یار نیز صرفاً در مورد درگاه‌های پرداخت جدید اجرایی شد.
بااین‌همه، شش شرکت پرداخت‌یار همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آواتک (پی پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل از مصوبه مذکور شکایت کردند ولی دیوان عدالت اداری بارأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آنها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی کرد.
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب‌وکارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به‌ویژه در مورد کسب‌وکارهای آنلاین و استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.
همچنین برخلاف ادعای مطرح‌شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان کرده است. بنابراین ضمن رد شکایت مطرح‌شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشخیص داده‌شده است.
