وزیر اقتصاد:
سلب مالکیت بخش خصوصی درست نیست
وزیر اقتصاد در اظهار نظری اعلام کرد که سلب مالکیت بخش خصوصی از منظر قانونی اساسی و شرع، درست نیست.
نشست فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور تعدادی از اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران برگزار شد. در این نشست که با هدف بحث و گفت‌وگو پیرامون مشکلات و چالش‌های حوزه‌ی فضای مجازی و کسب‌وکارهای دیجیتال و به دعوت وزارت اقتصاد برگزار شد، نمایندگانی از استارتاپ‌های دیجی کالا، اسنپ، علی بابا، زی‌بال، مکس، کارنامه، ازکی، والکس، دیوار و برخی دیگر از بازیگران فضای دیجیتال حضور داشتند و به طرح مسائل و چالش‌های موجود در این فضا پرداختند.
زمان مناسبی برای تدوین قوانین سلامت الکترونیک است
ژوبین علاقبند مدیرعامل گروه سرمایه لیان، با اشاره به مشکلات سلامت الکترونیک در ایران گفت: «سلامت الکترونیک از سایر حوزه‌های تجارت آنلاین در ایران و دنیا عقب‌تر است و حجم کوچکی از بازار را در اختیار دارد و حدود ۱/۵ درصد فعالیت‌های پزشکی به صورت آنلاین انجام می‌شود. بنابراین زمان مناسبی است که قوانین این حوزه تدوین شده و خلاهای قانونی که به خاطر دیجیتال شدن حوزه سلامت به وجود آمده، پیش از آنکه پلتفرم‌ها خیلی بزرگ شوند، آیین‌نامه‌های این حوزه تدوین شوند.»
در وضع قوانین، هیچ نهاد صنفی حضور ندارد
نیما نامداری مدیرعامل کارنامه نیز در این نشست، به وجود مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: «ما یک قانون پولشویی داریم که بر اساس آن دبیرخانه‌ای نیز در وزارت اقتصاد دایر شده و آیین‌نامه‌های آن نیز تدوین و ابلاغ شده است. متاسفانه در سند فین‌تک کشور، بخش مهمی از محدودیت‌هایی که برای کسب و کارهای دیجیتال گذاشته می‌شود، ریشه در تفسیرهایی دارد که دستگاه‌ها از مساله پولشویی دارند و تا جایی که اطلاع دارم مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد، ساز و کار ارگانیکی برای ارتباط با نهادهای صنفی ندارند و در مصوباتی که در این مرکز تصویب می‌شود، هیچ نهاد صنفی حضور ندارد.»
کسب و کارها هزینه پیشگام بودن‌شان را می‌دهند
در ادامه این نشست، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شما نمایندگان کسب و کارهای نسلی هستید که در دوران چرخش مهم تاریخی اقتصاد ایران به سر می‌برند، گفت: «اگر با سختی‌ها و مقاومت‌هایی نسبت به کشورهای دیگر مواجه هستید، هزینه‌های پیشگامی شما در تغییر کسب درآمد، اشتغال زایی و رشد اقتصادی کشور است. هزینه‌های پیشگامی برای کسانی که در فعالیت‌های اقتصادی توانستند الگوی رایج و مسلط را تغییر دهند و امکانات بیشتری برای ذهن‌های خلاق فراهم کنند که بتوانند تناسب بین امکان‌ها و ساختارهای فناوری جدید را با جامعه خود و کسب و کارهای رایج و مرسوم، بتوانند برقرار کنند، جایگاه خاصی دارد.»
سخنگوی اقتصادی دولت، به کسب وکارهای دیجیتالی اشاره کرد که به تولید کشور، محصول جدید و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کنند و بیان کرد: «هر چقدر این کسب و کارها شکوفا شوند، ما با اقتصاد در حال رشد مواجه می‌شویم که از مجموعه عرضه‌کنندگان سنتی به عرضه‌کنندگان روی پلتفرم‌ها و و سکوها، تبدیل می‌شوند.»
اظهارنظرهای غیرتخصصی بی معناست!
خاندوزی در بخشی از صحبت‌های خود، به اظهار نظر برخی رسانه‌ها درباره سلب مالکیت و مصادره کسب وکارها پرداخت و تاکید کرد: «به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت باید بگویم، برخی از اظهار نظرهای غیر تخصصی که اخیرا در رابطه با سلب مالکیت بخش خصوصی مطرح شده بود از منظر قانون اساسی، شرع و باورهای ما، اظهارنظرهای دقیق و درستی نیست. نه دولت نه قوای دیگر، نه تنها برنامه‌ای ندارند، بلکه چنین صحبت‌هایی در هیچ یک از مراجع رسمی کشور، مطرح نبوده و نیست.»
به فناورپایه شدن کسب و کارها کمک کنیم
وزیر اقتصاد با اشاره به موارد مطرح شده در این جلسه، گفت: «در وزارت امور اقتصادی و دارایی و تیم اقتصادی دولت بر این باوریم که باید به رسمی شدن کسب و کارهای غیر رسمی، بزرگ شدن کسب وکارهایی که می‌توانند در بستر اقتصاد ایران سهم بازار بیشتری بگیرند فناورپایه شدن کسب و کارها کمک کنیم. مسیر کمک به رسمیت بخشیدن و کوچکتر شدن اقتصاد زیرزمینی و بزرگ شدن و سرعت بخشیدن به این فناورپایه‌گی که در بازار و صنعت وجود دارد، حتما با سختی‌ها و نارضایتی‌ها مواجه بوده و مستلزم یک تغییر در نظام نفع‌بری سیاسی – اقتصادی کشور است.»
باید به سمت تنظیم‌گری برویم
خاندوزی به اینکه اشاره کرد که: «سیاست‌گذار کشور، این چشم‌انداز را به‌عنوان چشم‌اندازی که دیر یا زود بر شرایط کشور حاکم خواهد شد پذیرفته است و باید سرعت و وجه فعالانه سیاست‌گذاری آن را تقویت کنیم. به جای اینکه بعدها ناچار شویم برخی از واقعیت‌ها را بپذیریم، باید از آن استقبال کرده و با به رسمیت شناختن تحولاتی که در حوزه اقتصاد دیجیتال رخ می‌دهد به سمت تنظیم گری برویم. توقعی که از کسب و کارهای دیجیتال وجود دارد این است که ملاحظات نفع جمعی و ملی حاکمیت را نیز در نظر داشته و در تحقق آن تلاش کنند.»
قیمت‌گذاری را کسب و کارها انجام دهند
او در ادامه تاکید کرد: «بسیاری از سکوها، درباره اینکه قیمت‌سازی در سکوها رخ می‌دهد، باید خودشان تدبیری داشته باشند. نتیجه این می‌شود که ما ناچار به قیمت‌گذاری و نظارت می‌شویم. نوسانات در قیمت‌ها وجود دارد و باید آنها را به طور واقعی به رسمیت شناخت. باید سکوها کمک کنند تا شاهد قیمت‌های واقعی در این حوزه باشیم. این ملاحظه‌ای است که از کسب و کارها انتظار می‌رود در حوزه‌هایی مانند املاک و بلیط هواپیما، کمک کنند.»
رمزارزها را به رسمیت می‌شناسیم
وزیر اقتصاد در این نشست به موضوع رمزارزها اینگونه اشاره کرد: «در این حوزه، آیین‌نامه‌ای تهیه شده اما با ملاحظات دستگاه‌های مختلف، این آیین‌نامه مشمول مرور زمان شد. ما برای به رسمیت بخشیدن حوزه رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال تلاش می‌کنیم و دوست داشتیم تا این اتفاق در سال اول دولت رخ دهد. امیدوارم با کمک شما بتوانیم تا زمان از دست نرفته این مساله را حل کنیم.»
یکی از مسائلی که در این نشست با وزیر اقتصاد مطرح شد، مساله تامین مالی بود که خاندوزی پاسخ داد: «یکی از مواردی که شرکت‌های فعال در حوزه کسب و کار دیجیتال می‌توانند به دولت کمک کنند مساله تامین مالی است. از طریق مصوباتی که شورای عالی بورس و مجوزهایی که سازمان بورس صادر می‌کند و هر نوع مجوزی که در بازار سرمایه نیاز است، باید به راهکاری برای این مساله رسید که آن را به فوریت در اولین جلسه شورای عالی بورس، مطرح می‌کنیم.»
به تفکیک نقش‌ها در رگولاتوری توجه نکردیم
نکته پایانی صحبت‌های خاندوزی مساله ذی‌نفع بودن رگولاتوری بود: «بحث اینکه رگولاتور خود ذی‌نفع است، موضوع گسترده‌ای است. اساسا تاکنون به تفکیک نقش‌ها توجه نکردیم و سوال این است که چگونه باید این مساله را حل کنیم. در این رابطه باید موارد مختلفی را بررسی کنیم و با دستگاه‌های مختلف صحبت کنیم.»
انجمن تجارت الکترونیک تهران همواره در تلاش است تا با ایجاد گفت‌وگو میان کسب‌وکارها و نهادهای حاکمیتی، در رفع موانعی که در مسیر کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال قرار دارد موثر باشد. از این رو، از دقت نظر وزیر محترم اقتصاد و سایر تصمیم‌گیرانی که در این راه به صدای واحد کسب‌وکارهای نوآور توجه نشان داده‌اند، سپاسگزاریم و همچنان آماده تعامل بیشتر با سایر مسئولان و سازمان‌های تصمیم‌ساز هستیم.