ثبت کد رهگیری در سامانه املاک و اسکان الزامی شد و سایت‌های عرضه‌کننده آگهی املاک باید کد رهگیری را از سامانه املاک و اسکان دریافت و آن را در آگهی درج کنند.
فاواپرس: ثبت کد رهگیری در سامانه املاک و اسکان الزامی شد و سایت‌های عرضه‌کننده آگهی املاک باید کد رهگیری را از سامانه املاک و اسکان دریافت و آن را در آگهی درج کنند. اگر مشاوران املاک این کار را انجام ندهند بار اول و دوم جریمه خواهند شد و بار سوم جواز کسب آنها باطل می‌شود.
به گفته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی آگهی‌های املاک سکو‌های اطلاعاتی یعنی سایت‌های عرضه‌کننده آگهی املاک باید کد رهگیری را از سامانه املاک و اسکان دریافت و آن را در آگهی درج کنند. در این شرایط خریدار می‌تواند با کد رهگیری به سامانه املاک و اسکان مراجعه کند و از واقعی بودن آگهی اطمینان حاصل کند.
به گفته شاکری این کار می‌تواند جلوی کلاهبرداری‌ها و کارکردن‌های صوری را بگیرد. شاکری گفت: قطعاً یکی از کار‌هایی که مجلس دنبال می‌کند اطمینان خاطر از این است که اطلاعات املاک وارد سامانه املاک و اسکان شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجرایی این اقدام توضیح داد: اگر مشاوران املاک این کار را نکنند بار اول و دوم جریمه‌های سنگینی می‌شوند و بار سوم جواز آنها باطل می‌شود.
چنانچه مالکان این کار را انجام ندهند، اگر بخواهند مثلاً حکم تخلیه برای مستأجر بگیرند دیگر نمی‌توانند برای حکم تخلیه اقدام کنند، چراکه به‌محض درخواست به دادگاه، باید کد رهگیری سامانه املاک و اسکان ارائه شود و اگر نداشته باشد اصلاً کارش انجام نمی‌شود.
گفته می‌شود در صورتی که مالک بخواهد حکم تخلیه را بگیرد باید مالیات سنگین سال‌هایی را که کد رهگیری را دریافت نکرده است پرداخت کند، شاکری اضافه کرد: پیش‌بینی‌ها در قانون شده است، به‌نظر می‌آید که این کار دارد خوب انجام می‌شود.
شاکری با اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی و بازرسی از مشاوران املاک متخلف گفت: این کارگروه همچنین آگهی سکو‌های اینترنتی را رصد می‌کنند تا مطمئن شوند سلامت معاملات بازار مسکن تضمین می‌شود.
پیش‌تر در خرداد امسال، نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات را تکمیل کند.
بر اساس ماده ۴ این طرح، متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ قانون مالیا‌ت‌های مستقیم الحاق شده بود: «وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.»