شناسایی رانندگان تاکسی اینترنتی به عنوان کارمند یکی از بحث و جدل‌های همیشگی بین اوبر، لیفت و کارکنان آنهاست. این شرکت‌ها با دسته بندی رانندگان به عنوان پیمانکار از ارائه حداقل حقوق و مزایای کارکنان به آنها خودداری می‌کنند. در جدیدترین پرونده حقوقی اما قاضی دادگاه عالی بریتانیا «لرد جورج لگات» با این استدلال که رانندگان پس از ورود به اپ اوبر برای ارائه خدمات با این شرکت وارد قرار داد می‌شوند نه رانندگان، حکم قبلی درباره لزوم شناسایی رانندگان به عنوان کارکنان شرکت را تایید کرد.
قاضی لگارت افزود که از آنجا که اوبر مبلغ کرایه را تعیین می‌کند، قوانین قرارداد را تعیین کرده و کنترل فراگیری روی سرویس دارد، عملا به عنوان کارفرما عمل می‌کند. هرچند در این شرایط راننده ساعات کاری را به اختیار خود مشخص می‌کند اما بقیه موارد کاملا در کنترل اوبر قرار دارد؛ برای مثال راننده بر خلاف تاکسی‌های دیگر کنترل کمتری روی انتخاب مقصد دارد و در سیستم رتبه‌بندی هم اگر عملکرد وی از حد خاصی پایین‌تر باشد، از سوی اوبر تحریم می‌شود.
این پرونده پس از رای مذکور دوباره به دادگاه استخدام ارگان‌های عمومی برمی‌گردد که صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین کارفرمایان و کارمندان را دارد. این نهاد درباره میزان غرامتی که باید به رانندگان پرداخت شود تصمیم گیری خواهد کرد اما اوبر هم در پرونده‌های قبلی نشان داده به این راحتی تسلیم نخواهد شد.
پیش از این در کالیفرنیا قانون AB5 وضع شده بود که بر اساس آن می‌بایست تمام رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به عنوان «کارمند» تلقی شوند و از مزایایی مانند بیمه سلامت و بیمه بیکاری و غیره بهره ببرند. با این حال تاکسی‌های اینترنتی در واکنش با لابی گری قانون Proposition 22 را تصویب کردند که به آنها اجازه می‌دهد با در نظر گرفتن مزایایی نه چندان دندان‌گیر، از زیر بار طبقه بندی راننده‌ها به عنوان کارمند شانه خالی کنند.
اوبر در واکنش به رای دادگاه عالی بریتانیا با انتشار پستی مدعی شده که این رای تنها شامل گروهی از رانندگان است که در سال ۲۰۱۶ در اپ ثبت‌نام کرده بودند و شامل دیگر رانندگان از جمله آنهایی که در سرویس اوبر Eats فعالند، نمی‌شوند.
