به گزارش فاواپرس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، احسان خاندوزی، در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد احراز هویت صاحبان کسب و کارهای فضای مجازی را عامل ثبات اقتصاد کلان عنوان کرد از نظر او اگر صاحبان درگاه‌های پراخت در فضای مجازی نزد حاکمیت احراز هویت نشوند، بستر خروج سرمایه از بورس به سمت مبادلات رمزارز و نیز جریان خروج سرمایه از کشور فراهم خواهد شد.
این نامه در شرایطی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس اراسال شده است که فعالان این حوزه سعی کرده‌اند با ارسال نامه‌های مختلف به مراجع تصمیم‌گیر الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی را لغو کنند.
در این نامه قید شده است که با هماهنگی وزارت صنعت معدن و تجارت براساس ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ شرایط صدور مجوزهای کسب و کارهای اینترنتی را در «درگاه ملی مجوزهای کشور» به گونه‌‌ای تعیین می‌کنند که هر داوطلب فروش کالا و خدماتی در اینترنت بتواند با ارسه کد ملی، آدرس اینترنتی و نوع محصولاتش، به صورت کاملا غیرحضوری و آنی مجوز کسب و کار خود را دریافت و همان لحظه، کسب و کار خود را شروع کند. ثبت محوز شدن شرو کسب و کارهای اینترنتی با دریافت حداقل اطلاعات از قبیلی شناسه هویتی، شماره موبایل، آدرس اینترنتی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت که هم‌اکنون با مفهوم نماد اعتماد بی‌ستاره وزارت صمت شباهت دارد انجام خواهد شد.
این نامه از سوی وزیر اقتصاد به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آن رو ارسال شده است که طی هفته‌های اخیر با الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی به این موضوع رفع موانع کسب و کار علی‌الخصوص کسب و کاهای نوپا شده بودند. همچنین رئیس مجلس نیز پیشتر اعلام کرده بود اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی نباید مانع فعالیت کسب و کارها شود.
طبق آنچه وزیر اقتصاد گفته است، از نظر دولت، « صدور مجوز کسب و کار» با « اعتبار مجوز کسب و کار» تفاوت ماهوی دارد به همین دلیل، برای فروش در فضای مجازی و دریافت وجه از مردم، دریافت مجوز کسب و کار اینترنتی از مسیر درگاه ملی مجوزها لازم است اما داشتن «نماد اعتباری» اختیاری است.
این نامه در شرایطی ارسال شده است که رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد در جلسه‌‌ای مشترک بین فعالان بخش خصوصی و مرکز تجارت الکترونیکی اعلام کرده بود اینماد مجوز کسب‌وکار نیست و اگر اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی باعث نگرانی و مأیوس شدن بخش خصوصی شده، این وزارتخانه با اینماد مخالف است.
از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه تخصصی صدور مجوز برای کسب و کارها در فضای مجازی، وزارت صمت است و این وزارتخانه باید در چارچوب ارائه شده در درگاه ملی مجوزهای، برای این کسب و کارها مجوز صادر کند. از همین رو افزودن شرایط جدید به شرایط صدور مجوز کسب و کارها ( از جمله اجباری کردن دریافت اینماد) و نیز تعیینی سقف تعداد و خحم تراکنش کسب و کارهای اینترنتی باید به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار برسد.
از سوم آذر ماه ۱۴۰۰ تمامی پذیرندگان درگاه‌های پرداخت ملزم شدند پیش از آنکه درگاه پرداخت دریافت کنند. ابتدا نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته و برای رفع موانع فعالیت کسب و کارهای کوچک وزارت صمت و مرکز تتا ( مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) اقدام به تعریف نماد بی‌ستاره کردند. طبق آن پذیرندگان با دریافت نماد بی‌ستاره می‌توانند فقط با ثبت شماره تلفن همراه خود و دامنه خود نماد اعتماد بی‌ستاره دریافت کنند اما حجم تراکنش‌های این کسب و کارها محدود است. در شرایط فعلی سقف ۵۰ عدد تراکنش تا سقف ۵۰ میلیون تومان در ماه را برای این کسب و کارها پیش‌بینی کرده‌اند.
در این نامه تاکید شده است که وزارت اقتصاد با کمک همه دستگاه‌های صادر کننده مجوز تلاش می‌کند از مجاز ماندن کسب و کارها نیز صیانت کند. براین اساس صیانت از مجاز ماندن می‌تواند مبتنی بر پایه تایید استعلامات قانونی کسب و کارهای خاص مجوز محور با تایید اعتبار اعلامی اپراتورهای غیردولتی رتبه‌بندی که بر پایه مشارکت عمومی در سنجش رضایت و گزارش تخلفات هستند باشد. طبق آنچه خاندوزی به آن اشاره کرده است در نگاه وزارت اقتصاد، شروع کسب و کار اینترنتی با حداقل دسترسی به خدمات تراکنش و تبلیغات و تسهیلات، باید با تساهل و تسامح باشد تا مشاده پذیری اقتصاد افزایش یابد و فعالیت غیررسمی به فعالیت رسمی تبدیل شود.
این رویکرد تسامح آمیز در سال‌های گذشته با اختصاص پوز فیزیکی بدون شرط مجوز کسب و کار انجام پذیرفته و علاوه بر فراگیر شدن سریع دستگاه پوز در سراسر کشور و امکان تنظیم گری تراکنش‌های آن باعث حذف اسکناس از مبادلات پولی خرد کشور شده است. از همین رو برای سطوح بعدی، سطح دسترسی کسب و کاریهای اینترنتی به انواع خدمات در حوزه پردخت و تسهیلات مبتنی بر کیفیت رفتار گذشته و براساس الگوریت‌های هوشمند و بدون نیاز به مراجعه و بررسی کارشناسی، به صورت خودکار قابل افزایش است.
در نامه وزیر اقتصاد برای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس علاوه بر اینکه تاکید کرده است که فنون حکمرانی نرم باید در کشور اجرایی شود سه پیشنهاد برای اجرایی کردن این رویکرد را مطرح کرده است: درگاه پرداخت برمبنای احراز هویت صورت گرفته توسط بانک و با اتصال به حساب شخص در مجوزهای اعلانی اعطا شود. در مجوزها تایید محور نیز درگاه پرداخت تا زمان ارائه مجوزهای مورد نیاز، متناسب با حوزه کسب و کار در محدودیت منطقی سقف تراکنش داشته باشند. درگاه پرداخت باید روی شماره حساب ابنکی متناظر با هویت ثبت شده در مرحله قبل اختصاص یابد و سقف و تعداد تراکنش محدود و به تایید هیات مقرراتز دایی وب هبود محیط کسب و کار برسد.
بانک مرکزی نیز با ایجاد بستر حساب امانی ابزاری برای ضمانت مجوزها با هدف صیانت از کاربران در برابر کلاهبرداری و عدم انجم تعهد توسط فروشنده ایجاد کند. همچنین برای ایجاد امنیت هر چه بیشتر در محیط کسب و کارهای اینترنتی، بستر رشد کسب و کارهای اعطا کننده نماد اعتماد و بیمه‌های کسب و کار داخلی فراهم شود.
