مجلس، شهرداری‌ها و وزارت راه را مکلف به همکاری در توسعه شبکه فیبر نوری در کشور کرد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند برای مجوز حفاری و نصب تجهیزات فیبر نوری را حداکثر ۱۵ روز پس از درخواست اپراتور صادر کنند.
فاواپرس: نمایندگان امروز بخش‌های درآمدی بندهای الف، ب و پ تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۳ را تصویب کردند.
در بند الف این تبصره، دستگاه‌های اجرایی مکلف به صرف هزینه برای ارتقای زیرساخت‌های امنیتی خود شده‌اند که بخش درآمدی آن تصویب شده است. در این بخش آمده است: «به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر موارد مستثنی بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
همچنین در بند ب تبصره ۱۱ ذکر شده است: «مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره ۷۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور پس از تاسیس صندوق توسعه فیبر به‌حساب صندوق انتقال می‌یابد.»
دولت در این بند مبالغ پرداختی به اپراتورها از محل این صندوق را معاف از مالیات کرده بود که ظاهرا کمیسیون تلفیق این بخش را حذف کرده است.
همچنین شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی طبق بند پ این تبصره مکلف به همکاری با اپراتورها شده‌اند. در این بند آمده است: «به منظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای کارور(اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری‌ها ارائه نمایند.»
آبان ماه ۱۴۰۱، کمیسیون تنظیم مقررات در دو مصوبه جداگانه تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت، ساب‌‌داکت، میکروداکت و فیبرنوری و استفاده از دکل‌ها و تیرهای برق برای نصب فیبرنوری را تعیین کرده بود. از آن زمان چالش‌های اپراتورهای فیبر نوری برای حفاری تا حدی رفع شده اما به طور کامل برطرف نشده است.